تداعي العولمة الليبرالية وظهور النظام العالمي الجديد

امريكا التي أسست نظام العولمة منذ بريتون وودز 1945 هي نفسها اليوم تفكك هذا النظام الليبرالي. مع صعود الأنظمة اليمينية في الدول الغربية خلال السنوات الاخيرة على غرار إدارة ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية وفي ايطاليا والمانيا. امريكا التي مازالت على الساحة لكنها لم تعد القوة المهيمنة الوحيدة على المسرح الدولي مع صعود قوى كبرى على رأسها الصين وروسيا و الهند..مع تراجع الاتحاد الاوروبي.

ما هو النظام العالمي الجديد؟

هو تحول جيوسياسي واقتصادي من نظام القطب الواحد (الهيمنة الأمريكية/الليبرالية) نحو نظام متعدد الأقطاب (Multipolar World Order). بدا منذ 2008 وبرز منذ 2022.

تداعي العولمة الليبرالية

يعيش العالم اليوم مرحلة مفصلية غير مسبوقة في تاريخ الحديث حيث نشهد بوضوح انحسار النموذج الغربي الليبرالي الذي سيطر على المقدرات الدولية لعقود طويلة. إن التحولات الكبيرة الحاصلة تؤكد تحول مركز الثقل الجيوسياسي والاقتصادي نحو الشرق والجنوب العالمي في مشهد يعيد تشكيل خارطة النفوذ الدولي بشكل كامل.

لا تزال العولمة سارية لكن بشكل مختلف عن السابق، فحقيقة تداعي العولمة الليبرالية تمثل تحولا هيكليا حتميا وليس مجرد أزمة عابرة.

يتجلى هذا التداعي في تراجع حرية التجارة الدولية المطلقة وصعود السياسات الحمائية واهتزاز الثقة بالنظام المالي القائم على الدولار. بالتوازي مع هذا الانحسار يولد نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب تقوده قوى صاعدة على رأسها الصين وروسيا إلى جانب تكتلات إقليمية وقوى ناشئة في العالم الإسلامي مثل تركيا والدول المحورية التي تبني استقلاليتها الاستراتيجية واقتصادها الذاتي.

مفهوم تداعي العولمة والأسباب الهيكلية

يقصد بمفهوم تداعي العولمة تفكك الروابط الاقتصادية والسياسية المفتوحة التي سادت العالم عقب نهاية الحرب الباردة نهاية التسعينات. كان النموذج الليبرالي يقوم على إزالة الحدود أمام حركة رؤوس الأموال والسلع والشركات متعددة الجنسيات تحت إشراف المؤسسات الدولية الغربية. غير أن هذا النموذج بدأ يتآكل من الداخل نتيجة عيوبه وتناقضاته الذاتية واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية داخل الدول الغربية نفسها.

تستند عملية تداعي العولمة إلى مجموعة من الأسباب الهيكلية المتداخلة التي أضعفت قدرة النظام الأحادي على الاستمرار وقيادة العالم.

• تحول سلاسل الإمداد العالمية من كفاءة التكلفة إلى أولوية الأمن القومي والاعتماد على الذات.
• تزايد التضخم والديون السيادية في الاقتصاديات الغربية الكبرى مما أعاق قدرتها على قيادة النمو العالمي.
• محاولة القوى الكبيرة الاخرى التعامل بالعملات المحلية و تخفيض التعامل بالدولار تدريجيا.
• صعود التيار اليميني المتطرف والسياسات الحمائية داخل الدول الرائدة للنموذج الليبرالي نفسه.
• تسييس النظام المالي العالمي باستخدام العقوبات الاقتصادية وسيلة للضغط السياسي.
• عجز المؤسسات المالية الدولية في تمثيل تطلعات الدول الناشئة التي أصبحت تشكل الكتلة الأكبر من سكان العالم واقتصاده.

أدت هذه العوامل المترابطة إلى تسريع الانتقال من عالم شديد الترابط إلى عالم يتجه نحو التكتلات الإقليمية و تعزيز السيادة الوطنية المباشرة على الموارد الحيوية.

مظاهر تداعي العولمة في الاقتصاد والسياسة الدولية

تظهر أدلة وآثار تداعي العولمة بشكل جلي في تغير سياسات التجارة الخارجية حتى في الدول الديمقراطية الرأسمالية نحو الانغلاق على الذات وتقييد دخول الممنتجات الاجنبية ناهيك عن اعادة خريطة سلاسل الامداد العالمية خصوصا حول اهم المضايق االبحرية الدولية. فلم تعد القواعد القديمة للتجارة الحرة هي القانون الأول للعلاقات بين القوى الكبرى.

تتمثل أبرز المظاهر الاقتصادية والسياسية لهذا التحول في

• أولاً تراجع دور المنظمات الدولية التقليدية عن دورها. تعاني مؤسسات مثل https://www.wto.org” منظمة التجارة العالمية من شلل شبه تام في آليات تسوية النزاعات الدولية. بينما تواجه سياسات https://www.imf.org صندوق النقد الدولي انتقادات واسعة من دول الجنوب بسبب ايديولوجيتها الليبرالية وشروطها المتجاهلة للواقع الاجتماعي.

• ثانياً ظاهرة إزالة الدولرة في التعاملات التجارية. تتجه دول عديدة نحو استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية البينية مثل التبادل بالروبل والايوان والرو بية والدينار مما يسهم في إضعاف الهيمنة المطلقة للدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي.

• ثالثاً إستعادة توطين الصناعات والإنتاج داخل الوطن. حيث أدركت الدول الكبرى أن الاعتماد على مصانع بعيدة يشكل خطرا استراتيجيا مما دفعها لإعادة توطين الصناعة الوطنية لحماية الأمن القومي ولكن ذلك اصطدم بزيادة التكاليف.

إن التفكك المتسارع في قواعد التجارة الحرة لا يعني نهاية التواصل بين الشعوب بل يعني انتهاء حقبة الهيمنة الاقتصادية الأحادية وبداية صياغة توازنات جديدة قائمة على المصلحة المتبادلة وخصوصية الشعوب.

صعود الأقطاب الجدد وإعادة رسم خريطة القوى العالمية

مع تسارع تداعي العولمة في صيغتها القديمة يتشكل نظام دولي متعدد الأقطاب يتسم بتوزع القوة والنفوذ بين عدة مراكز إقليمية ودولية. لم يعد بإمكان طرف واحد فرض إرادته الشاملة على باقي الأطراف.

تقود الصين هذا التحول التاريخي عبر نفوذها الاقتصادي الضخم ومبادراتها القارية الشاملة حيث تسهم مبادرة الحزام والطريق في ربط آسيا ببعضها و مع اوروبا وإفريقيا من خلال شبكات ضخمة من البنية التحتية و الموانئ والشبكات اللوجستية التي تعيد رسم طرق التجارة العالمية بشكل منافس للنفوذ الغربي. لكن صدرت عدة مخاوف من الاهداف الغامضة للصين وراء هذه المشاريع.

تشير تقارير رسمية أصدرها https://www.worldbank.org البنك الدولي إلى أن استثمارات البنية التحتية العابرة للحدود ترفع من معدلات النمو الشامل في الاقتصاديات الناشئة وتخلق مسارات تجارية بديلة أكثر مرونة.

تجسد روسيا القطب المناهض للسيطرة الأحادية من خلال الاعتماد على القوة العسكرية الشاملة والتحكم في موارد الطاقة والفضائيات الاستراتيجية مع بناء شريكات متينة مع القوى الشرقية لمواجهة نظام العقوبات والغزل الغربي.

توسع تكتل بريكس يمثل حجر الزاوية في بناء النظام الجديد. استطاع التكتل ضم دول جديدة تمتلك ثقلا نفطيا واقتصاديا وديمغرافيا كبيرا مما جعل البريكس يعبر عن القوة الاقتصادية الفعلية للعالم الصاعد ويشكل بديلا لمجموعة السبع الكبار.

تنبيه استراتيجي مهم

إن الانتقال من نظام أحادي إلى نظام متعدد الأقطاب ليس عملية سلسة أو هادئة بل تحفها أزمات جيوسياسية واضطرابات في الأسواق وحروب تجارية متتابعة تتطلب من الدول الناشئة تبني استراتيجيات تنويع التحالفات وحماية الأمن الغذائي والمائي.

الدول الناشئة في العالم الإسلامي ونهوض القوى المحورية

شهدت السنوات الأخيرة تحولا بارزا في أداء ودور العديد من دول العالم الإسلامي التي أدركت أن مرحلة تداعي العولمة توفر فرصة تاريخية للفك من التبعية وبناء قوة ذاتية تؤهلها للعب دور القطب الإقليمي المؤثر.

تأتي تركيا في مقدمة النماذج الناشئة التي استطاعت استغلال موقعها الجغرافي الفريد وقدراتها الصناعية المتنامية. نجحت تركيا في تحقيق قفزات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية حتى أصبحت مسيّراتها وحمايتها الاستراتيجية محط أنظار العالم. تعتمد السياسة الخارجية التركية على تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف القوى الكبرى مع حماية المصالح الوطنية واستقلال القرار السيادي.

برزت أيضا دول محورية أخرى في العالم الإسلامي مثل إندونيسيا التي تمتلك أثرا ديمغرافيا واقتصاديا كبيرا في جنوب شرق آسيا وتحكمها في المعادن الحيوية لصناعة المستقبل إضافة إلى دول خاليجية تنتهج سياسات اقتصادية واستثمارية قائمة على تنويع الشركاء وعدم الانحياز التام لأي قطب دولي واحد.

تستند قدرة هذه الدول الناشئة على الانخراط بفاعلية في النظام الجديد إلى تحويل مواردها الطبيعية والجغرافية إلى نقاط نفوذ تفاوضية في المشهد العالمي.

عناصر القوة الحضارية للأقطاب في النظام الجديد

يتطلب فهم توازنات القوة القادمة إجراء مقارنة بين الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها الأطراف الفاعلة في النظام المتعدد الأقطاب.

يظهر من خلال هذه المقارنة الشاملة أن التنوع والتعدد أصحبا السمة الغالبة على خريطة القوة العالمية حيث لا يمكن لأي قطب بمفرده السيطرة على المقومات كافة.

الأمن السيبراني والسيادة الرقمية في عصر النظام المتعدد الأقطاب

ترافق مع تداعي العولمة الاقتصادية تحول كبير في مفهوم السيادة الشاملة حيث أصبحت التكنولوجيا والأمن السيبراني خط الدفاع الأول عن استقلالية الدول وقرارها السياسي.

تحرص الدول الصاعدة على بناء بنيتها التحتية الرقمية الخاصة وتخزين بياناتها داخل حدودها الوطنية لمنع الاستغلال والتجسس عبر منصات التكنولوجيا عابرة الحدود.

إن بناء السيادة الرقمية يمثل جزءا لا يتجزأ من بناء الاستقلال الاقتصادي والسياسي في مرحلة التحول الدولي الراهنة.

الحلول والتوصيات الاستراتيجية للتكيف مع تحولات النظام العالمي

تواجه الدول الصاعدة والناشئة تحديات كبيرة لتأمين مواقعها وضمان استقرارها في ظل حالة السيولة الجيوسياسية الناتجة عن تداعي العولمة الليبرالية.

استراتيجية المواجهة والتحصين

يتطلب العبور الآمن نحو النظام الجديد اعتماد سياسات مرنة توازن بين حماية الداخل والانفتاح المتوازن على الشركاء الدوليين المتعددين دون ارتهان لضغوط جهة واحدة. وهذا ما تراهن عليه الجزائر ومصر و العديد من الدول النامية لتخفيف اعباء ومخاطر الاعتماد الكامل على قطب واحد.

جدول التوصيات الاستراتيجية

إن العمل بهذه التوصيات يوفر مناعة هيكلية ضد الصدمات الخارجية ويسمح للدول بالاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في النظام متعدد الأقطاب.

المستقبل المتوقع للنظام العالمي الجديد

تشير كافة القراءات والمؤشرات الاقتصادية والسياسية إلى أن مرحلة تداعي العولمة لن تنتهي بالعودة إلى الماضي بل ستفضي إلى تشكل نظام عالمي أكثر تعقيدا وتنوعا. لن يكون هذا النظام خاضعا لقطب واحد أو أيديولوجية شمولية فرضت بالسيطرة المباشرة بل ستكون التعددية والواقعية السياسية هما القاعدة الحاكمة للعلاقات الدولية.

سيتشكل المشهد المستقبلي من عدة تكتلات إقليمية قوية تتفاعل فيما بينها بناء على المصالح المباشرة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والمكونات الحضارية لكل أمة. ستلعب منظمات مثل https://www.un.org” target=”_blank” rel=”dofollow”>منظمة الأمم المتحدة دورا جيدا إذا ما تم إصلاحها وتطوير مجلس الأمن ليعكس أوزان القوى الحقيقية في القرن الحادي والعشرين.

في هذا العالم الجديد تمتلك الدول الناشئة في العالم الإسلامي بشرط اتحادها على الاقل اقتصاديا ووضع خلافاتها جانبا، والقوى الصاعدة فرصا تاريخية لانتزاع مكانتها المستحقة والمشاركة الفاعلة في كتابة قواعد القوانين والتجارة والسياسة الدولية بعيدا عن الهيمنة الاحادية.

تحول نظام العولمة الى نظام متعدد الاقطاب

منذ 2008 تلاحقت أزمات العالم بابعادها الاقزتصادية و الجيوسياسية و الصحية و البيئية،

• الأزمة المالية 2008 بعد أزمة الانترنت 2000.

• 2020 أزمة كوفيد19 غير المسبوقة.
• 2022 الازمة الاكرانية و تداعياتها الكارثية على الامن الطاقوي لأوروبا.
• 2026 ازمة المضائق في الشرق الاوسط.

الاقطاب الجدد

الصين

هل من مكان للعالم الاسلامي في نظام عالمي جديد منتظر؟

والذي يهمنا كعرب ومسلمين ما مكانة دول العالم الإسلامي في هذه المعادلة الدولية الجديدة؟

الواقع المر يكشف مدى الضعف والتشرذم وانقسام دول العالم الإسلامي للاسف إلى الٱن. ولعل الأحداث التي شهدها العالم العربي منذ 2011 و خذلان قضية فلسطين خير دليل على ذلك. لكن كما قيل اذا اشتدت الازمة فهي علامة على الفرج ان شاء الله.

فالعديد من الدول الإسلامية خصوصا في ٱسيا على غرار ماليزيا واندونيسيا وباكستان وتركيا تطور اقتصادها وناتجها المحلي بشكل بارز خلال العقد الأخير. اما الدول العربية فمازالت غارقة في ديونها وازماتها باستثناء السعودية والجزائر ومصر.

إذا ما دققنا في المصالح، فمصالح الدول العربية واحدة، ذلك أن النظام العالمي القادم سوف تديره قوى كبيرة متنافسة لا مكان فيه للكيانات الصغيرة، سواء بالإطار الجغرافي، أو بالإمكانات الاقتصادية، أو العسكرية، خصوصا أننا- كعرب- محاطون بقوى إقليمية قوية وطامعة في التوسع، منها إسرائيل وإيران.

لذلك يمكن بل يجب أن يكون لدينا كعرب ومسلمين منظومة دفاعية واحدة، وحالة اقتصادية جامعة تسعى إلى حصر النقاط الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل مصلحة للجميع، وأن نجمع قوانا سواء البشرية أو المالية أو الثروات من معادن وغيرها ليكون لدينا حالة من حالات الاكتفاء بأبعاده المختلفة.

الخاتمة

تجدر الاشارة الى أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مبشرة بشكل صريح بعودة قوية لدولة الاسلام وعاصمتها بالشام بٱخر الزمان ونهاية التاريخ.

البريد الإلكتروني*